أصدر الرئيس مبارك يوم الثلاثاء مرسوماً رئاسياً حمل رقم 221 لسنة 2010، يقضي طرح الأراضي المملوكة للدولة بنظام حق الانتفاع، وقضى القرار أيضا بتخصيص عدد من المساحات المملوكة للدولة لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى لاستخدامها في محطات التزويد بالوقود، لإنشاء عدد 73 محطة وقود.

وقال اللواء عمرو الشوادفي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، إن هذا القرار يهدف إلى تفعيل أساليب أكثر شفافية لتعظيم العائد من استثمار أراضى الدولة، وتنفيذ المخططات التنموية للدولة.

وأشار الشوادفي أن أراضى الدولة الآن هي مورد أساسي لخزينة الدولة، لذا توجهت الدولة لطرحها من خلال حق الانتفاع، لافتا إلى أن المركز درس مجموعة من مشروعات محطات الخدمة والتزويد بالوقود على مستوى الجمهورية، لإعادة طرحها من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري بنظام حق الانتفاع أيضا.

ولفت الشوادفي أن القرار "سيضع حداً لمشكلات إنشاء المشروعات للمبادرات الاستثمارية الفردية، وتخصيص جزء من المشروعات للنفع العام بدلا من المصلحة الخاصة".

وكان مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية قرر في وقت سابق هذا الأسبوع تقنين أوضاع الأراضي التي أثبت أصحابها الجدية في عمليات الاستصلاح بعد عام 2006 وذلك طبقا لنظام حق الانتفاع لمدة 99 عاما أو بنظام الإيجار.

وأضاف المجلس أن الأراضي لن يتم تخصيصها أو بيعها بالتمليك، وذلك لمساحات لا تقل عن 100 ألف فدان في مناطق طريق مصر الإسكندرية الصحراوي والإسماعيلية الصحراوي ومناطق الصعيد.