القاهرة- أكد الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد أن الدكتور محمد البرادعي ، المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية، لن يكون مدعواً لحضور مؤتمر ضمانات نزاهة الانتخابات الذي ينظمه الوفد أوائل الشهر المقبل.

وبرر البدوي هذا القراربـ"رفض البرادعي التعامل مع الأحزاب وقيامه بمقابلة أعضائها بصفتهم الشخصية وليست الحزبية".

وأضاف البدوي أنه تمت دعوة ائتلاف أحزاب المعارضة الذب يضم "الوفد والتجمع والناصري والجبهة" لعقد اجتماع مغلق يوم السبت القادم المقبل بمقر الوفد للتناقش حول كيفية توسيع الائتلاف وتنشيطه، لأنه وبحسب وصف البدوي" بقاله 3 سنين زى قلته".

وكشف البدوي عن عزمه القيام  بزيارات للنقابات المهنية أوائل الأسبوع المقبل لدعوتهم لحضور مؤتمر ضمانات نزاهة الانتخابات المقرر عقده يوم 8 أغسطس، وستكون أول لقاءاته لنقابات الصحفيين والأطباء والمحامين والصيادلة.

وأوضح البدوي أن الوفد سيدعو شخصيات من الحزب الوطني للمؤتمر بصفتهم الشخصية وليست الحزبية، مشيرا إلى أنه في حالة حضور أعضاء الحزب الوطني بصفتهم الحزبية لن يستطيعوا مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي سيطرحه الوفد في المؤتمر بسبب التزامهم بمبادئ حزبهم.

وأكد البدوي أن الوفد يختلف مع الوطني داخليا فيما يخص قضايا الديمقراطية والحريات العامة واستقلال القضاء والعدالة الاجتماعية ودور الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن من أهم ما يطالب به حزب الوفد هو استقلال القضاء ووضع ضمانات كافية لاستقلاله، وهو ما سيطرحه على جميع القوى السياسية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين في مؤتمر 8 أغسطس الذي سيحمل عنوان "لا انتخابات بدون ضمانات".

يذكر أن المكتب التنفيذي لحزب الوفد في اجتماعه برئاسة الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب يوم الأربعاء الماضي وافق على وثيقة خاصة بشأن ضمانات نزاهة الانتخابات، وذلك في إطار الاستعداد للمؤتمر الذي سيعقد بمقر الحزب يوم الأحد 8 أغسطس القادم والمتعلق بضمانات نزاهة الانتخابات.

ومن ابرز ما تضمنته الوثيقة ما يتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات ومدتها واختصاصاتها، حيث اقترحت الوثيقة تشكيل اللجنة من رئيس محكمة النقض رئيسا، وعضوية أقدم عشرة قضاة من نواب رئيس محكمة النقض، على أن يكون جميع أعضاء اللجنة غير قابلين للعزل وان تكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة وموازنة مستقلة تدرج في الموازنة العامة للدولة ويمثلها رئيسها ويكون مقرها  القاهرة ويجوز بقرار من رئيسها إنشاء فروع لها في المحافظات وأن يحظر ندب أعضاء اللجنة العليا للانتخابات لأي جهة حكومية أو غير حكومية أثناء عضوية اللجنة .